حددت المحكمة الإدارية في وجدة، الاثنين 11 أغسطس/أب  للنظر  في قضية مجموعة من الشباب في جرادة ضحايا ما سمي بشركة "النجاة" الإماراتية، بإشراف وحماية من قبل مؤسسات الدولة وتحديدا مؤسسة "لانابيك" ومؤسسة وزير التشغيل عباس الفاسي، آنذاك، وبعض قنوات القطب العمومي التي تابعت العملية وسهلت شروط تنفيذها .
وشكل ضحايا النجاة جمعية أطلقوا عليها اسم "جمعية ضحايا النجاة للتنمية والتضامن" بجرادة، واعتبروا العملية، في بيان صادر لهم بالمناسبة، (جريمة) طالت أكثر من عقد كُلُّه أوهام وبؤس ومأساة وعطالة وتشرد وإقصاء وقمع، وتمكنوا من نقل معركتهم إلى مستوى رئيسي (القضاء) في مطالب المجموعة ككل وحركتهم الاحتجاجية.