كشفت معطيات أن كلا من الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، والوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليق، فضلا عن مدير مكتب تنمية التعاون، وقعوا، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري،  على قرار يقضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لرضى بنعثمان، الذي قضى عقوبة حبسية لمدة أربع سنوات ي ملف له علاقة بالإرهاب، وصرف تعويض كبير له تعويضا عن انقطاعه عن العمل داخل مكتب تنمية التعاون، خلال المدة ما بين فاتح شهر فبراير 2007، تاريخ سجنه، و31 أكتوبر 2013,وتصل قيمة التعويض 52 مليونا و5588 درهما و37 سنتيما.