وقفت لجنة مشتركة مكونة من عناصر من وزارة الداخلية و وزارة التربية الوطنية عند قسمين من البناء المفكك تابع لممتلكات وزارة التربية الوطنية بفرعية “تمدانت” التابعة لمجموعة مدارس 11 يناير المحدثة منذ 1982 بإقليم تارودانت يوم الجمعة المنصرم، و التي تم كراؤهما من طرف مستشار جماعي بجماعة بيكودين القروية، ورئيس جمعية محلية، لإحدى الشركات المنجمية بالمنطقة.و ذكرت مصادر مقربة من اللجنة، بأن القسمين يستغلهما حاليا عمال هذه الشركة، منذ سنة 2009 بموجب عقدة كراء بين المشتكى به من طرف إحدى الجمعيات بالمنطقة، وممثل الشركة المذكورة والذي هو ابنه في نفس الوقت، و اوضحت مصادر الجريدة بأن عقد الكراء، مكن الشركة بالربط الكهربائي بواسطة عداد للدولة في اسمها، مع جعل الأقسام بمثابة مستودع لآليات الشركة ومسكن للعمال يحرسه حارس تابع لها بعد احكام اغلاقها بواسطة أقفال مثينة، كل ذلك بدعوى أن الأرض التي بنيت عليه المدرسة هي في ملكية أجداد المستشار الجماعي المذكور.هذا، و رفض المشتكى به إفراغ القسمين اللذين هما في ملكية وزارة التربية الوطنية بعد اجتماع ماراطوني عقد بين الطرفين، و بالمقابل، تلتمس اللجنة المشتركة، الاخلاء الفوري للبناية من طرف الشركة المكترية، بعد استدعاء ممثلها وإخباره بعدم قانونية أي استغلال لبناية مدرسية، وفسخ عقدة الكراء مع الشخص المذكور. كما التمست اللجنة من نائب التعليم بتارودانت أو الأكاديمية الجهوية بصفتها مالك العقار، التعجيل بوضع شكاية لدى النيابة العامة بغرض اعتقال المتورطين و انهاء الاستغلال الغير القانوني للبناء المذكور .