أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بخريبكة بناء على أوامر النيابة العامة بخصوص قضية الاعتداء الذي تعرض لها سعيد الحدناوي وشقيقه عبد الغني يوم 30 يونيو الماضي  أمام منزله من طرف الصيدلانية التي يكتري لها المحل، ووالدها وشقيقيها وزوجها وابن عمها وثلاثة أشخاص آخرين، كشف عدة معطيات تؤكد بشكل قطعي تورط المتهمين في عملية الاعتداء الذي كلف الشقيقين 29 غرزة على مستوى الرأس، بالإضافة إلى جروح وكدمات على مستوى جميع أنحاء جسميهما، سلمت لهما شهادتين طبيتين قدرتا العجز في 63 يوما.

وبناء على محاضر الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الأولى، ومحاضر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، فقد تبين أن ادعاءات وتصريحات الصيدلانية ومن معها متناقضة ومتضاربة فندت اتهاماتها الملفقة للضحية سعيد الحدناوي والتي ادعت فيها تعرضها للتحرش داخل الصيدلية واعتدائه على شقيقها داخل نفس المحل (الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم) وهو التوقيت الذي كان فيه سعيد في مقر عمله بالجماعة القروية الفقراء، فضلا عن تصريح الصيدلانية أمام أنظار وكيل ابتدائية خريبكة، في إطار التقديم الأول (13 يوليوز المنصرم) أن الصيدلية تتوفر على كاميرا داخلية مشغلة وهو ما حدا برئيس النيابة العامة بإعطاء تعليمات بجلب الكاميرا والاطلاع على محتوياتها، غير أن الضابطة لم تنفذ تعليمات النيابة العامة بإحضار الكاميرا، غير أنه في إطار التقديم الثاني (27 يوليوز 2016 )، تصرح الصيدلانية برواية جديدة مفادها أن مساعدتها السابقة أتلفت الكاميرا قبل مغادرتها لأنها كانت تقوم بسرقتها، وهو ما دفع وكيل الملك لتكليف فريق ثانٍ بالقضية والتحري في ملف الكاميرا وهو ما تم بالفعل، غير أنه لحدود الساعة لم يصدر تقرير بخصوص ذلك، بالرغم من ادعائها تعرض الكاميرا لصعقة كهربائية خلال التقديم الثالث.

ذات المحاضر كشفت أيضا عن محاولات عديدة للصيدلانية ووالدها، وزوجها التستر على باقي الأفراد المشاركين في الاعتداء، بنفي تواجدهم ساعة ويوم الواقعة (خاصة شقيقها الذي ادعت تواجده بالديار اليونانية)، وهو الأمر الذي فندته التحقيقات وشهادة الشهود، وتصريحات الشخص الذي متع بالسراح بكونه كان رفقة شقيق الصيدلانية على متن سيارة مكتراة وعاين واقعة الاعتداء على سعيد وشقيقه كاملة، إضافة إلى جدول المكالمات الهاتفية التي تمت بين والد الصيدلانية والأشخاص المشاركين في عملية الاعتداء، حيث كشفت صدور كل المكالمات من هاتف الوالد، قبل الواقعة وبعدها، رغم ادعائهم عدم معرفتهم بالأشخاص الثلاثة.