أعلن عدد من المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة عن رصد مكافآت وجوائز مالية تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم تسلم لكل شخص ساهم في توثيق عمليات شراء ذمم يقوم بها المنافسون أو أتباعهم.

وذكرت مصادر مطلعة أن بعض المرشحين لم يترددوا في الإعلان عن رفع قيمة هذه الجوائز في حال التمكن من تقديم إثباتات قاطعة يمكن الاستناد إليها من أجل تفعيل المتابعة القضائية في حق باقي المرشحين الذين يسعون لإفساد العملية الانتخابية، من خلال تقديم مبالغ مالية أو هدايا عينية للناخبين من أجل استمالتهم أو إقناعهم بالتصويت لفائدة شخص أو حزب معين، لاسيما من خلال خدمات بعض الأشخاص الذين يتحولون إلى "شناقة" في المواسم الانتخابية.