أنهى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، الثلاثاء، جولة جديدة من التحقيق في ظروف تبديد أكثر من 30 مليون درهم، في مشاريع لإنجاز البنية التحتية في مدينة وجدة، دون إنجاز الأشغال بالشكل الضروري المحترم لشروط التعاقد.

وقرر تأجيل التحقيق تفصيليًا مع 19 متهما بينهم برلماني حزب "الاستقلال" رئيس بلدية وجدة عمر حجيرة، وسلفه لخضر حدوش، وبرلماني ثالث من حزب "الأصالة والمعاصرة" يدير شركة، ومقاولين وموظفين، يتابعون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة.

ويُحاكم المتهمون حول ظروف وملابسات تسديد أكثر من 25 مليون درهم، للمقاولين المتهمين المكلفين بإنجاز حوالي 120 طريقا في إطار مشروع ضخم بقيمة مالية تفوق 240 ألف درهم، بينهم شركة باسم برلماني متابع في الملف الذي كبد البلدية خسائر مادية كبيرة.

وعاين قضاة المجلس الجهوي للحسابات في وجدة، حجم الخسائر الناجمة عن عدم إنجاز أشغال تلك الطرق بالجودة الضرورية، بروز تشوهات وتحدبات وتقعرات رغم قصر المدة التي مرت على إنجازها، ولاحظوا وجود غش في إنجاز طرق أخرى وصرف تعويضات عن أشغال وهمية لم تنجز.