أصدرت محكمة الجنايات مجلس قضاء بومرداس، جنوب شرقي الجزائر، الثلاثاء، حكمًا بست سنوات سجنًا نافذًا، في حق جمركي مُتورِّط في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، في الثنية، في محافظة بومرداس، في 29 كانون الثاني/ يناير 2008، مُخلِّفًا وقتها 3 قتلى، وأكثر من 20 جريحًا. وتُوبع المتهم في القضية، الذي طُعن في حكم سابق صدر ضده بـ20 سنة، سجنًا نافذًا، لدى المحكمة العليا في جنايات تتعلق بالمشاركة في جماعة إرهابية مُسلَّحة، ووضع متفجرات في أماكن عمومية، قصد القتل العمدي وتخريب أملاك عمومية، والتزوير ومخالفة التشريع الجمركي مع الرشوة. وجاء في وقائع الجلسة أن "المتهم كان على علاقة مع عناصر إرهابية، تابعة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، حيث كان يستفيد بحكم منصبه في سلك الجمارك، من رشاوى مقابل تسهيل عمليات تهريب السيارات من الخارج، واستعمالها في أعمال إرهابية داخل الوطن". وتم توقيف المتهم إثر التحقيق الذي فتح بعد التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقر الشرطة القضائية في الثنية، حيث تم اكتشاف أن العملية الانتحارية نُفِّذت بواسطة سيارة مُهرَّبة من بريطانيا، بعد تزوير وثائقها من خلال تورُّط الجمركي في إدخالها للجزائر بعد تلقيه عمولة رشوى. يُذكر أنه سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في تلك القضية أحكامًا غيابية بالإعدام ضد 12 إرهابيًّا مُتورِّطًا في هذا الاعتداء، كما دانت المحكمة ذاتها حضوريًّا 9 متهمين آخرين بأحكام تتراوح ما بين 18 شهرًا و20 سنة، سجنًا نافذًا، بينما برَّأت 3 آخرين من التهم المنسوبة إليهم.