وافق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 533-16-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. 

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى الاستجابة للتحديات والتحولات العميقة التي تعرفها القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وكذا لضمان آليات المواكبة الضرورية لضمان الظروف الملائمة من اجل ولوج المستثمرين المقدمة من طرف الوزارة والمرتبطة بهذه القطاعات، فيما الهيكلة الجديدة فيما يخص المهام الموكولة للوزارة على مقاربة مهنية مندمجة فيما يخص ممارسة المهام الموكولة لهذه الوزارة، ومقاربة تعتمد التأطير التقني والتتبع والتقييم، مقاربة تعتمد على تقريب الإدارة من المقاولات والمستثمرين والمواطنين في إطار سياسة مندمجة ومنسجمة ومنسقة للاستثمار. 

من جهة أخرى، يبرز المشروع، مقاربة مندمجة لتعبئة العقار الصناعي والتجاري والتكنولوجي لفائدة المستثمرين في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا وضع نظام خاص بالإحصائيات واليقظة الإستراتيجية لتتبع تطور قطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وقياس مؤشرات الأداء الأمثل للاستثمارات، وتثمين المهام المرتبطة بالتكوين المتخصص في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.