قال وزير أملاك الدولة التونسي حاتم العش "إنه من الصعب حصر الأموال المهربة في الخارج على الرغم من جهود الدولة منذ أكثر من خمس سنوات".

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 ، تعمل تونس على حصر حجم الأموال المهربة في الخارج من قبل عائلة الرئيس السابق والقريبين منها.

لكن الحكومة لم تتوصل حتى الآن في حصر تلك الأموال على وجه الدقة بينما تسير عمليات استعادة جزء منها بوتيرة بطيئة بسبب الإجراءات المعقدة.

وقال حاتم العش في تصريح لموقع صحيفة "التونسية" اليوم الثلاثاء إن "الإجراء المتعلق بإثبات وجود أموال في الخارج يتطلب مدة طويلة قد تصل الى عشرين عاما وفقا للتجارب المقارنة".

وأضاف الوزير أنه "لا يمكن حصر حجم الأموال بالخارج بصفة فعلية خاصة مع ورود معطيات جديدة من حين لآخر".

وكانت السلطات اللبنانية فقط قد مكنت تونس في أبريل (نيسان) 2013 من نحو 30 مليون دولار كانت في حساب زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي في أحد المصارف اللبنانية.

وقدرت سويسرا حجم الأموال التونسية المهربة والمودعة في بنوك سويسرية بنحو 60 مليون فرنك سويسري لكن منظمات في تونس تتوقع مبالغ أكبر بكثير.

وأرجع الوزير سبب تعقد الاجراءات في استعادة الأموال إلى "افتقاد تونس للخبرة في هذا المجال فضلا عن أن المسار أساسا لم يكن سليماً".

   نقلًا عن "د.ب.أ"