حمّلت الجماعة السلالية لمدشر "أقا نزنكاض"،  في إقليم طاطا، المسؤولية إلى السلطات المحلية والإقليمية بشأن ما وصفه بيان صادر عنها  بالتماطل في تطبيق القانون المائي رقم 10/95، وفي عدم تنفيذها للقرار الإداري الاستعجالي الصادر عن لجنة مختصة بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2016، والمتعلق بردم ثقب مائي استكشافي جرى حفره بدون ترخيص، وفقا للوثيقة, وقال البيان إن لجنة مختلطة يُنتظر أن تحُلّ في عقار "أنبد"، يمين طريق تيسنت، اليوم الثلاثاء، لردم البئر موضوع شكاياتها المتعددة الموجهة إلى مختلف المصالح المعنية؛ بحيث تمَّ حفره بدون ترخيص، معّبرة، عن توجسها من تطبيق قرار جديد يحمل رقم 2956، بتاريخ 30 مارس/ آذار 2016، تم إصداره "تفاعلا مع شكوى الجماعة السلالية في الموضوع.