طالب مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي بانتظار تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شرعيته وفقاً للمادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي.وأكد المجلس، في بيان مساء اليوم الاثنين، دعمه التام للجنة (6+6) لمتابعة عملها وتوضيح ما توصلت إليه في تقرير مفصل لمجلس النواب وفق ثوابته.

ودعا البيان، المجلس الرئاسي إلى المثول أمام مجلس النواب مكتملاً مع إحضار السير الذاتية الممهورة بتوقيع أصحابها سواءً لأعضاء المجلس الرئاسي أو للمرشحين من قبله للحقائب الوزارية في التشكيلة المقدمة.

وأكد المجلس وجود أكثر من 70 عضواً بالمجلس يعارضون تشكيلة الحكومة المقترحة لمخالفتها المعايير الدستورية وأيضاً بعض مواد الاتفاق السياسي واللائحة الداخلية.

ونوّه المجلس إلى أنه متمسك بالتمثيل المتوازن للمجلس الأعلى للدولة وفقاً لإفرازات انتخابات 7 يوليو 2012 رافضاً دعوة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا لمجلس النواب للانعقاد خلال 10 أيام لمنح الثقة للحكومة كونه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.