أكد محمود خذري، الوزير الجزائري  المكلف بالعلاقات مع البرلمان،  أن برنامج الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري المقبل والتي ستنطلق بعد حوالي الشهر ، ستناقش 15 مشروع قانون، منها قانون واحد تمت المصادقة عليه من قبل مستوى مجلس الأمة- الشيوخ - يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول  2013 ويتعلق بمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ،  قانون المالية لسنة 2014، القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري ،القانون المتعلق المناجم القانون المتضمن العقوبات القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2011 ، مشروع القانون المتعلق الموارد البيولوجية ، مشروع قانون متعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ،مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة للطيران المدني ، مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب ، مشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع القانون المتعلق  بمكافحة التهريب بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالجمارك. و وصف  الوزير الأحد  عندما حل ضيفا على القناة الإذاعية الجزائرية  الأولى، نشاط الدورة بالمكثف وبرنامجها بالغني ، وأشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق على سبعة قوانين منها قانون المالية لسنة 2014 ، مشروع المتعلق بأنشطة الكتاب ومشروع قانون مكافحة التهريب، مشروع قانون متعلق بقانون العقوبات والقانون المتعلق بالسمعي البصري والقانون المتضمن نشاط المناجم ، وأضاف بالقول انه قد تم إيداع ستة منها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحيل اغلبها على مستوى اللجان الدائمة إلا قانونا واحدا يتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2011