أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي، 3 دعاوى قضائية تحت أرقام 3393، و3394، و3403 لسنة 2012 "فض المنازعات" في دمياط، ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحامي العام الأول لنيابات المنصورة ودمياط، والمحامي العام لنيابات دمياط . وقالت الدعوى، إن النائب العام لم يطبق المواد أرقام 639, 640, 61, 646, 647, 649 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن عدم تطبيق هذه المواد أضر في قضية "موقعة الجمل"، وهو ما ترتب عليه براءة جميع المتهمين . وأضافت أن المواد 77 و80 و81 و82 و111 و137 و153 و158 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق لأحد أعضاء النيابة العامة في حضور التحقيقات مع قاضى التحقيق المنتدب، ويحق له تقديم المذكرات والدفوع والطلبات، ومن حقه طلب سماع الشهود والاطلاع على الأوراق وتقديم كافة المستندات  . وأوضح المحامي في دعواه، أنه بعد انتهاء التحقيقات يرسل قاضي التحقيق المنتدب أوراق الدعوى كاملة إلى النيابة لإبداء الرأي فيها خلال مده معينة، وأن ذلك لم يحدث ما أضر بالقضية وأدى إلى عدم كفاية الأدلة وبراءة جميع المتهمين . وطالبت الدعوى بالتحقيق مع النائب العام طبقا لقانون السلطة القضائية، فيما يعد "تقصيرا جسيما" وعدم تطبيق لصريح القانون، مما ترتب عليه ضياع حقوق الشهداء، وعدم القصاص من قاتليهم، وتحدد يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لنظر القضايا الثلاث .