صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس في الرباط، بالإجماع، على مشروع رأي يتعلق بـ "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، وذلك في رسم دورته العادية الـ 65، واعتبر المجلس في هذا المشروع الذي تمت دراسته في يوليو/تموز الماضي، أن إدماج المسؤولية المجتمعية للمنظمات على صعيد المنظمات المغربية، خطوة محورية تستوجب اعتماد مقاربة انتقالية تروم تطبيقًا تدريجيًا بعيد المدى، وفق مقاربة تتوخى تحقيق تحسن مستمر.

وأثار المجلس على أهمية الإدماج التدريجي وتعبئة مجموع الأطراف الفاعلة حول مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، وكذا مزاياها وقابلية تطبيقها، وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتعزيز دور الدولة في إضفاء الطابع الرسمي على التزاماتها لصالح تنمية شاملة من خلال تشجيع تدابير المسؤولية المجتمعية للمنظمات لدى جميع الأطراف الفاعلة، وترسيخ حكامة التنمية المستدامة.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز حسن سير المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الإلتزام بالممارسات والأخلاقيات والشفافية وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء شراكات مع المجتمع المدني.