قدّم محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الثلاثاء، في مجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير بمدونة السير على الطرق، وتمت المصادقة عليه بالإجماع،.

وأضاف الوزير، أن القانون جاء بإضافات نوعية انبنت على استقراء تجربة تطبيق مدونة السير على مدى الخمسة الأعوام الماضية"، وذكر على الخصوص، "بالمراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، إضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية".

وتابع المسؤول الحكومي المغربي، أن النص، يستجيب للمطالب والتعديلات التي تقدم بها كل المتدخلين، وسيمكن من تحصين مراقبة الشواهد الطبية، تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلًا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية في مختلف المدن".