أصرت النقابات العمالية في جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ أسبوعين مع الحكومة على التشبث بمطلب الزيادة في أجور الموظفين.

وحسب مصدر رسمي فإن المركزيات النقابية مصرة على زيادة 600 درهم في أجور جميع الموظفين في القطاع العام مقابل السماح بتمرير إصلاح صناديق التقاعد، في المقابل رفضت حكومة عبد الإله بنكيران هذا المطلب وطرحت بديلا عنه حزمة من المكاسب الاجتماعية تبدأ بزيادة التعويضات العائلية، ولا تنتهي عند توسيع التغطية الصحية لتشمل آباء الموظفين وليس فقط أبناءهم، بالإضافة إلى التعهد بتقديم قانون إطار إصلاح كل صناديق التقاعد، بجانب إجراءات ضمان الحكامة في تسيير الصناديق وإبداء بعض المرونة في مشروع قانون إصلاح التقاعد المعروض على البرلمان الآن.

ويعد هذا الأسبوع حاسما في علاقة الحكومة بالنقابات فإما أن يتوصلا لحل وسط قبل فاتح أيار/ مايو المقبل، وإلا فإن التصعيد سيسود بين الطرفين.