أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية "الدرجة الأولى" في الجديدة، أحكامًا وَصل مجموعُها إلى 25 سنة في حقِّ سبعةِ مُتورِّطين في قضية الغش والتلاعب في مادة الحليب، والذين تم توقيفهم من طرف دورية للدرك الملكي، منتصف الشهر الماضي، إثر عملية مداهمة لتعاونية تقع في تراب جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة.

وحكمت المحكمة على رئيس التعاونية وابنِه الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس بخمس سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، كما تمت إدانة كل من سائقَيِ الشاحنَتَيْن ومُساعِدَيْهِما وحارسِ التعاونية بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكلٍّ منهم، حيث اعتمدت المحكمة في متابعة المتورطين على تقرير الخبرة الذي أجرته المصالح المختصة على عينات الحليب والمواد المحجوزة، والتي تَبَيَّنَ ، من خلال التحاليل المخبرية، أنها مواد سامة وغير قابلة للاستهلاك.