كشفت مصادر مطلعة الاثنين، أن وكيل الملك لدى القطب الجنحي عين السبع في الدار البيضاء أحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفًا ضخما يتعلق باتهامات بالسطو على عقارات تعود ملكيتها إلى شركة كان يديرها أحد الفرنسيين، خلال ستينيات القرن الماضي، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى أحد المغاربة الذي توفي قبل سنوات.

وأوضحت المصادر إلى جريدة "المساء" الإخبارية، أن ورثة المواطن المغربي، الذي انتقلت إليه ملكية الشركة، اكتشفوا عن طريق الصدفة أن الشركة التي كانت في ملكية والدهم كانت تمتلك عقارات بمليارات السنتيمات بما فيها احد العقارات الواقع بقلب منطقة انفا.

وتضمنت لوائح المستفيدين من تعاونية سكنية لوقف عمالة بين الشق بالبيضاء، نجار جملة من أصحاب محلات مدرب عمر، ما فجر غضب المستحقين المصابين من المشروع الهادف إلى إعادة إسكان اطر الداخلية.

وكشفت مصادر الصباح، أن مسؤولين كبيرين في العمالة المذكورة استحوذوا على اغلبية الشطر المخيم البقع المعدة للبناء في حين انحصرت استفادة الموظفين في قطر الشقق، وانهما تمكنا من تفويت حصتهما رغم أن القانون يمنع بيع العقارات المحصل عليها في إطار برامج إعادة الإسكان التي أنجزها الدولة سواء السكان دور الصفيح او تعاونيات السكن المخصصة لصغار موظفي الدولة.