أكّدت وزارة الداخلية المغربية، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، نشر مقالًا بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، الأربعاء 8 فبراير/شباط 2017، يتضمن اتهامات خطيرة إلى جهات لم يسميها بمحاولة "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلًا عن الترويج إلى معلومات تنتمي إلى "قاموس بائد" "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية"

وندّدت وزارة الداخلية بما جاء في المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، مؤكّدة أنها قامت بتوجيه رسالة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع إعلام الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج، وتساءلت الوزارة "عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".