طبقت الحكومة المغربية اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري.

وقال مصدر حكومي إن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له .و في الوقت الذي أثار فيه الإجراء ضجة لدى الموظفين، وبشبكات التواصل الاجتماعي.

ورفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير/ كانون الثاني 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، طبقًا لبنود الإصلاح.  

ويعد اقتطاع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019، وفق مصادر صحافية