أنهى  مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي، حالة الفراغ التشريعي الذي كرس الحيف والفوضى لعقود طويلة داخل القطاع، الذي يشغل 2,3 مليون شخص، بعد أن حدد ضمن أولوياته تنظيم مزاولة حرف أنشطة الصناعة التقليدية وتأهيل الفاعلين بها.

وأوضحت مصادر إعلامية ، أن مشروع القانون سيفتح باب استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع.

وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أبرزها وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع والصانع المعلم، وإحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وتشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية داخل القطاع.

 وقد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المغربي يجيز نظام التأمين الإجباري لفئات المهنيين والعمال المستقلين

"المستشارين" يصادق بالإجماع على مشروع قانون "التأمين الإجباري على المرض"