ألغت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، انتخاب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد دريسي، في الاقتراع الذي أجري في السابع من أكتوبر عام 2016، في الدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" .
 
المحكمة الدستورية أعلنت فوز رشيد حموني، الاتحادي السابق الذي ترشح باسم التقدم والاشتراكية في اقتراع السابع من أكتوبر، ليحظى بالعضوية في مجلس النواب مكان محمد دريسي.
 
وأمرت المحكمة الدستورية بإرسال نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات في الدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

ويأتي إلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بإقليم بولمان بعد الطعن الذي تقدم رشيد حموني، بسبب “إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 (جماعة كيكو)، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكاتب التصويت رقم 2 و4 (جماعة بولمان)، ورقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 (جماعة ميسور)، ورقم 6 و8 و11 و13 ومن 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل)،

وكذا بمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سيدي بوطيب)؛ وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل× في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية،

أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، ما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.