كشفت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب أصبحت تترصد المتهربين، ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين وممتهني بعض المهن الحرة، مثل التجار والأطباء والموثقين والصناع، إذ أصبحت هذه الفئات تحت مجهر المراقبة لفرض أداء الضرائب المستحقة بالفعل.

واستفادت المديرية من التطور التكنولوجي والتبادل الآلي للمعلومات، مع مصالح المحافظة العقارية والبنوك، وأصبح بإمكانها عبر برامج معلوماتية ذكية ترصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها.

وستبلغ مداخيل الضرائب المباشرة، وفق قانون مالية 2018 نحو 97،1 مليار درهم عام 2018، أي بارتفاع بنسبة 8،6 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017، وحسب نوعية هذه الضرائب، يتوقع أن ترتفع المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات بنسبة 12،3 في المائة لتصل إلى 51،2 مليار  درهم، أي ما يعادل 4،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتقدر مداخيل الضريبة على الدخل نحو41،7 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 2،2 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017، لتبلغ 3،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.