مفارقة كبيرة تلك التي تسم أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان في المغرب؛ ففيما يُعزى سبب ارتفاع الأسعار في هذا الشهر إلى قوة الطلب مقابل ضعف العرض، كشفت أرقام رسمية أنّ هذا المعطى غير صحيح؛ إذ إنّ العرض من المواد الغذائية في رمضان الجاري يفوق الطلب بكثير.
 
الأرقام الصادرة عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة كشفت أنّ العرض المتوفر من التمور خلال رمضان الجاري يصل إلى 164 ألف طن، في حين إنّ الطلب لا يتجاوز 34 ألف طن، أما الطماطم فيصل العرض المتوفر منها إلى 100 طن، في حين استقر الطلب عند سقف 80 ألف طن.
 
الشيء ذاته ينطبق على البيض؛ إذ يصل العرض المتوفر منه إلى 515 مليون بيضة، بينما يصل الطلب إلى 510 ملايين بيضة، ويصل العرض المتوفر من الحليب إلى 123 مليون لتر، في حين إن الطلب في حدود 110 ملايين لتر، وكذلك الأمر بالنسبة للسكر والزبدة والزيوت التي يفوق عرضها الطلب عليها.
 
ويبدو أنّ من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان، رغم وفرة العرْض، هو الاحتكار؛ إذ أقرّ الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحاكمة، الحسن الداودي، بذلك في ندوة صحافية عقدها الثلاثاء، مشيرا الى أنّ النسبة المستهلكة من العدس لا تتعدّى 6%، ورغم ذلك ما زال سعره مرتفعا.
 
وبخصوص كمّية المخزون المتوفر من المواد الغذائية الأساسية، فإن مخزون القمح اللين يغطي 5,2 من شهور الاستهلاك، بكمّية تبلغ 20.900.000 قنطار، ويغطي مخزون القمح الصلب 3,1 من شهور الاستهلاك، بكمية تبلغ 1500000 قنطار، أما مخزون العدس فيصل إلى 738000 قنطار، ويغطي 23,6 من شهور الاستهلاك.
 
وبخصوص الأسعار، كشفت أرقام الوزارة أنها سجّلت استقرارا خلال الأسبوع الثالث من رمضان، مقارنة مع الأسبوع الأول منه، بل انخفضت أسعار الحمص والعدس والطماطم والبرتقال والبيض بما بين 1,15% و4,63%، في حين سجل سعر السردين ارتفاعا بنسبة 1,04%، والقمرون بـ 3,78%.
 
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، فقد أسفرت عن ضبط 95 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، جاءت الأسماك واللحوم على رأس قائمتها بـ 25 طنا، ثم الدقيق ومشتقاته بـ 20 طنا، فالمشروبات والعصائر والحليب ومشتقاته والتمور والفواكه الجافة.