أدانت العديد من الجمعيات والمنظمات التونسية على غرار اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية ،أدانت حملات القمع والإيقاف التي تستهدف الحراك الشعبي وقيادته  في الحسيمة ، شمال المغرب، حيث  توسعت رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من الريف المغربي ، إحدى أكثر المناطق المغربية فقرا وأمية وغياب للتنمية والتي تشهد تحركات شبه منتظمة منذ وفاة بائع الأسماك المغربي ، محسن فكري، الشاب الذي طحنته رافعة نفايات حين كان يحاول استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزادت حدة الاحتجاجات، أخيرًا، إثر حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت العشرات من قيادات الحراك من بينهم الناصر الزفزافي ، أحد رموز الحراك، ودعت المنظمات التي تعبر عن مساندتها للحراك الشعبي المطالب بالتنمية والشغل وكل الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية في الحسيمة والريف وكل المناطق في المغرب،  السلطات المغربية الى الكف عن استعمال القوة الأمنية والإيقافات والتضييق على الإعلام ومنع الصحافيين من تغطية الأحداث وحرية التنقّل والإسراع بالحوار مع المحتجين من أجل تحقيق مطالب الأهالي المشروعة.

ودعت المنظمات الحقوقية التونسية والمغاربية والعالمية إلى مساندة حق أهالي الحسيمة وغيرها من المناطق في المغرب في الاحتجاج ودعوة السلطات المغربية إلى إطلاق سراح المحتجين سلميًا، وضمان محاكمات عادلة وشفافة يحضرها مراقبون دوليون واحترام دستور المملكة الذي ينص على توخي ديمقراطية تشاركية.