أزمة جديدة في مجلس المستشارين، أثارتها السيارات الجديدة التي اقتناها المجلس أخيرا؛ وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته، وخروج أمانة المجلس للتأكيد على أن تلك السيارات ليست للاستعمال الشخصي.

وحسب مصدر من داخل الغرفة الثانية، فقد دخل حكيم بنشماس، رئيس المجلس، في مواجهة مباشرة مع نوابه؛ وذلك بعدما أعلن رفضه لاستغلال السيارات لأغراض شخصية، وهو ما دفعه إلى مراسلة مصالح الأمن بخصوص تجوال أحد نوابه بسيارة الخدمة في أيام العطلة ودون وثائق.

ووفقا لمصدر مسؤول من داخل مجلس المستشارين فإن بنشماس وجّه رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني، يطلب فيها استعادة سيارة من نوع “مرسيدس” بحوزة أحد نوابه في المكتب، مبرزا أنه “استولى عليها، ضدا على القانون وقرار المكتب الذي هو عضو فيه”.

وحسب المعطيات من داخل الغرفة الثانية، فإن خليفة الرئيس المعني يتجوّل بسيارة المجلس دون التوفر على وثائق تسمح له بذلك.

 وأكدت مصادر أن “العضو المعني تحدى قرار رئيس المجلس، الموجه إلى جميع أعضاء المكتب والذي امتثلوا للقرار”.

المعلومات المتوفرة لدى مجلس المستشارين تفيد بأن رجال الأمن يبحثون عن السيارة لاستردادها، في وقت سبق له أن أوضح أن دوافعه إلى اقتناء سيارات لحظيرة الغرفة الثانية تكمن في تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، التي يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، مبرزا أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا وأنها تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح.

وأوضح المجلس أن مصالحه أنجزت دراسة أظهرت أن كلفة الصيانة بلغت، منذ عام 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، 680 مليون سنتيم. كما أشار المصدر ذاته إلى أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت، خلال الفترة نفسها، رصد اعتمادات مالية مرتفعة بلغت نحو600 مليون سنتيم.