كشفت تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية عن تلاعبات خطيرة تطال ملفات السكن المدعم من طرف الدولة (شقق 14 مليون سنتيم)، والموجه بالأساس لفئات إجتماعية هشة وبلُغة اخرى اكثر فقرا من غيرها، لتُظهر التحقيقات الأولية والتي استندت لتقارير وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة إلى جانب شكايات من مرشحين للاستفادة، تضمنت اتهامات بشبهات بيع شهادات سكنى بمبالغ وصلت إلى 6000 درهم، من قبل سماسرة ومنتخبين، تواطؤوا مع أعوان ورجال سلطة، بل إن التقارير المنجزة من قبل مفتشي الداخلية تؤكد ذات المصادر ورطت مؤسسات عمومية ومنعشين عقاريين وبنكيين في علاقات مشبوهة مع مستفيدين إعتمدوا وثائق مزورة، إلى جانب موظفين بمصالح جهوية تابعة للضرائب والمحافظة العقارية، سهلت لهم الحصول على جميع الوثائق المطلوبة في ملفات طلبات الاستفادة، خصوصا ما يتعلق بشهادة عدم الملكية، قبل أن تدخل في قنوات الرقمنة مؤخرا.

مفتشو الداخلية عمدوا كذلك للتدقيق في محاضر تسليم مساكن اقتصادية بمشاريع في جماعات بمحيط البيضاء ومراكش، وكذا للتحقيق في علاقات مشبوهة بين رجال سلطة ومستفيدين، بعدما توصلوا بتقارير حول تسهيل استفادة أقارب ومعارف من السكن الاقتصادي خارج القانون، منبهة إلى أن مشاريع لم يستغللها المستفيدون منها منذ تسلمها، وفضلوا شراءها بدون عقود، وهي المعطيات التي تم تحويلها لمصالح المراقبة والتحصيل بمديريات الضرائب، والتي ستخول لهاته الأخيرة القيام بمراجعات ضريبية بالملايير، بداية من حرمان أصحابها من دعم بملايين السنتيمات ووصولا للضرائب المرتبطة بالمداخيل الكرائية وذعائر التأخير وغيرها. 

اقرأ المزيد : الكلاب الضالة وتلقيحات "السعار" تثير الخوف في مراكش

مجلس مدينة الدار البيضاء يستحدث شركة لجمع الضرائب