أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه لم يتم تسجيل أي سلوك عنيف أو إهانة من قبل سائقة سيارة في حق عناصر الشرطة، إثر إيقافها بالسد القضائي المقام على مستوى طريق أزمور من أجل عملية مراقبة أمنية روتينية.

وأوضح بيان حقيقة صادر عن المديرية أنه بتاريخ 16 غشت الجاري أوقفت عناصر السد القضائي المذكور السيدة المعنية، "قبل أن تصاب الأخيرة بحالة من التوتر والخوف الشديدين، لم تتمكن معها من الإدلاء بوثائق السيارة التي تتولى سياقتها".

على الفور، ونظرا للحالة النفسية التي كانت عليها المعنية بالأمر، يضيف بيان الحقيقة، "تم إشعار قاعة المواصلات التي أوفدت عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا، والتي حاولت تهدئتها، قبل أن يلتحق زوجها بالمكان، حيث أفاد بأنها تعاني من مرض نفسي تصاب بسببه بحالة من التوتر الشديد، فيما تبين أن وثائق سيارتها سليمة".

وأضاف البيان أنه تم تدوين هذه المعطيات في السجل الإداري المخصص لهذا الغرض، قبل أن يتم إخلاء سبيل المعنية بالأمر، دون أن يتم تسجيل أي سلوك عنيف من طرفها.

وشدّد البيان على أن المصالح الأمنية عالجت هذه الواقعة "من منطلق التعامل مع حالة مرضية، في مقابل حرصها على التطبيق الصارم لتعليماتها المتعلقة بزجر كافة الأفعال والتصرفات التي تمس بموظفي الشرطة أثناء أدائهم واجبهم المهني، بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية، وفي ظل الالتزام بالضوابط المهنية المفترضة في رجال ونساء الشرطة".