أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الفرقة الولائية بالتحقيق في شكوى ضابطة شرطة تتهم فيها مسؤولين سابقين في أمن عين الشق، بالتزوير والسب والقذف واستغلال السلطة.

وأفادت مصادر "الصباح" أن الضابطة القضائية في مقر ولاية أمن البيضاء، استمعت إلى ضابطة الشرطة، بشأن اتهاماتها لمسؤوليها السابقين، بخاصة تورط أحدهم في تزوير محضر تعرضها لاعتداء جسدي من قبل متهم بالقتل أثناء الاستماع إليه في مقر دائرة أمنية، إذ وفق شكايتها، تفادى مسؤول تحرير الواقعة في محضر بهدف حرمانها من الحصول على تعويض ، قبل أن يضطر إلى تحريره ووضع تاريخ لاحق على واقعة الاعتداء.

واستمع المحققون إلى محرر المحضر، وهو أمني برتبة مقدم الشرطة، إذ تمت مواجهته بتصريحات ضابطة الشرطة، على أن يتم الاستماع مستقبلًا إلى رئيس سابق للدائرة الأمنية تم نقله إلى مدينة أخرى والرئيس السابق للمصلحة الإدارية لأمن عين شق، الذي نقل بدوره إلى منطقة أخرى، إضافة إلى مسؤول أمني ثالث.

وكشفت المصادر أن من بين الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأمنيين، عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، بعد ترك ضابطة الشرطة وحيدة بمكتبها مع متهم بالقتل، فاعتدى عليها جسديًا في مكتبها.

وتعود تفاصيل القضية إلى 21 يناير/ كانون الثاني 2016، عندما تمكنت عناصر دائرة أمنية في عين الشق من توقيف متهم بقتل دركي ضواحي ابن سليمان، وأسندت مهمة إعداد محضر الإيقاف للضابطة، على أن تتم إحالته على الشرطة القضائية من أجل الاختصاص.

واستغل المتهم وجود الضابطة وحيدة في مكتبها، فهجم عليها، ووجه لها ضربتين خطيرتين بالأصفاد التي كانت بيده في عنقها والرأس، قبل أن يتمكن أمنيون من شل حركته , ونقلت ضابطة الشرطة إلى المستشفى بعد إصابتها برضوض ، وسلمت لها شهادة طبية تحدد مدة العجز، لكنها فوجئت أن رئيس الدائرة الأمنية، تفادى الإشارة إلى واقعة الاعتداء في محضر قانوني، لتفادي تكييف الواقعة أنها حادثة شغل، وبذلك يحرم زميلته من أي تعويض.

وكشفت شكوى ضابطة الشرطة أن موقف رئيس الدائرة، هو انتقام منها بسبب خلاف مع رئيس المصلحة الإدارية السابق ومسؤول أمني كبير، لرفضها التنازل عن شكوى ضد جارة لها اعتدت عليها جسديًا أمام أنظار مواطنين، رغم تعرضها لمضايقات وضغوط في العمل وصلت إلى حد السب والشتم. وتقدمت الضابطة بشكاوى، معززة بشهادة طبية تحدد مدة العجز إلى مسؤوليها في الأمن من أجل إنصافها دون رد، قبل أن تفاجأ بتحرير محضر لواقعة الاعتداء عليها، وعند الاطلاع عليه، تبين أن محرره تعمد وضع تاريخ جديد للواقعة وهو 25 يناير/ كانون الثاني 2016 وليس 21 يناير/ كانون الثاني منه، ما اعتبرته تزويرًا , ولإجبارها على الصمت، تم نقل الضابطة من مقر الدائرة الأمنية عين الشق إلى المصلحة الاجتماعية في أمن ابن امسيك، ورغم مراسلتها المديرية العامة للأمن الوطني ظل ملفها دون رد، فاضطرت إلى تقديم شكواها إلى الوكيل العام للملك ضد المسؤولين الثلاثة، بتهم التزوير والسب والشتم واستغلال السلطة.