في الوقت الذي يرفض فيه عدد كبير من التونسيين قانون المصالحة الذي يقضي بالتصالح مع متورطين في منظومة الفساد في العهد البائد زمن حكم زين العابدين بن علي، تفيد التسريبات ان عددًا من كفاءات حكومات ما قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011 ستكون متواجدة داخل تركيبة حكومة الوحدة الوطنية.

وحسب مصادر خاصة، فان فشل الحكومات التي جاءت بعد الثورة جعلت النوايا تتجه نحو اعادة كفاءات ما قبل الثورة والتي كانت تدير شؤون البلاد ومصالح الناس بنجاح...وقد اقرت اغلب الاحزاب ان حكومات ما بعد 14 يناير/كانون الثاني عجزت عن مغادرة منطقة الصفر في معدلات النمو الاقتصادي وحتى من تجاوزها. ويبدو ان  هناك اجماعًا لدى مكوّنات الاحزاب الفاعلة على ضرورة الاستنجاد "مكرهين طبعا"، بكفاءات عملت في حكومات ما قبل يناير/كانون الثاني 2011 .

 وافادت مصادرنا ان تلك الكفاءات تعيش حالة من التردد بين القبول او الرفض خوفا من الفشل في ظل ما تعيشه البلاد من اوضاع متازمة، لكن المؤكد ان عددا من كفاءات حكومات ما قبل يناير/كانون الثاني 2011 تلقت مقترحات جدية وملحّة بضرورة دخول الحكومة الجديدة.