وجهت  جمعيات مدنية بيئية وسياحية في السعيدية  إتهامات لمصلحة الملك البحري التابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل في اقليم بركان ووصفتها بالعشوائية والفوضى في تسليم رخص الدراجات المائية ، وأوضحت أن الخطر اصبح يتهدد المصطافين في كل موسم صيفي نتيجة الاضرار الناتجة عن حالة الفوضى والعشوائية وعدم احترام المساطر القانونية .

وأفادت أن  بعض المستثمرين تعرضوا للعرقلة  وتأخير تسلمهم لبعض رخص الملك البحري الشاطئية ودلك بدون ذكر الأسباب ، علمًا ان هده الرخص لا يحظى بها سوى اصحاب النفود ومن لهم علاقات شخصية تختلط بالمحسوبية ، وهو الامر الخطير الدي وجب معه تحرك مصالح وزارة الرباح على المستوى المركزي لفتح ملف الملك البحري ومحاسبة المسؤولين عنه اقليميًا.