أعلن "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، الجسم الاستشاري المنبثق من اتفاق السلام، انتقاله للعمل من مقر البرلمان غير المعترف به دولياً في العاصمة طرابلس، رغم معارضة أعضاء في هذا البرلمان.

وينص اتفاق السلام الموقع في ديسمبر (كانون الأول) على أن يتحول البرلمان غير المعترف به في طرابلس، أي "المؤتمر الوطني العام"، إلى مجلس استشاري لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

ومن المفترض أن يضم "المجلس الأعلى للدولة" 145 عضواً هم أعضاء المؤتمر الوطني العام، إلا أن العديد من أعضاء المؤتمر لا يزالون يرفضون العمل تحت مظلة مجلس الدولة بفعل معارضتهم لاتفاق السلام.