أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه تقدم بمكتوب إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مطالبًا فيه "بفتح تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة، عن طريق جمعيات أو عن طريق إدخال المال خلسة، من خلال استغلال النفوذ أو من خلال التحويلات البنكية عبر البنك المركزي".

وأفاد الحزب، في بلاغ له الخميس، بأنه طالب رئيس الحكومة بالتحري في كل التصريحات والتقارير، وغيرها من "الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة، التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة، والتثبت من إحتمال توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر، وتتبع المتورطين فيها أحزابًا كانوا أو أشخاصًا، وإقرار الإجراءات القانونية، والعقوبات الضرورية لإيقاف هذا التيار الخطير، على أمن تونس القومي وسيادتها، واستقلال قرارها الداخلي".
وذكر 
بأن المكتوب الموجه لرئيس الحكومة، كان مرفقًا بمحضر معاينة محرر بواسطة عدل تنفيذ ومؤرخ في 20 يونيو/حزيران 2017، وقرص مضغوط مؤشر بمطابقته لأصل المعاينة، تضمن جملة من التصريحات الإعلامية والتقارير التي "تفيد تمويل دولة قطر لحزب النهضة"، ووفقًا لما ورد في نص البلاغ، مشيرًا إلى أنه سيعقد قريبًا ندوة صحافية لتسليط مزيد من الضوء على الموضوع، كما جدد الحزب التأكيد على مساندته المطلقة للحملة، التي أطلقها رئيس الحكومة ضد الفساد، معربًا عن أمله في أن تكون "شاملة ومتواصلة وغير انتقائية ولايعلو عليها أي طرف مهما كان موقعه، في الحكم أو في المعارضة".