كشف الدكتور علي كريمي، رئيس "المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام" (CMERDHC)، عن التحضير لمشروع تقرير سنوي موضوعاتي ذي طابع أكاديمي، يرتكز على تقييم مخرجات عملية، رصد مختلف التطورات التي يشهدها المغرب على مستوى حرية الرأي والتعبير خلال سنة2017، سواء على مستوى الإطار التشريعي المتعلق بالضمانات والقيود والملابسات المحيطة بها أو على مستوى الممارسة.

وأكد رئيس المركز، الدكتور علي كريمي، عقب اجتماعه في المكتب التنفيذي، أن المركز منذ تأسيسه سنة2007 وهو يضع صوب أعينه تخصيص تقرير سنوي لحرية الرأي والتعبير في المغرب، ولم يتأت له ذلك في غياب الموارد المادية والبشرية الكافية، لكن ذلك لم يمنعه من تنظيم عدة ندوات وطنية وموائد مستديرة وتكوينات تتناول هذا المجال، مضيفًا أنه حان الوقت لتنـزيل طموح المركز على أرض الواقع، كاشفًا عن خلق سبع لجان ستنكب على إعداد أوراق خلفية في سبعة مجالات قبل رصد الانتهاكات. وأضاف أن المركز بصدد البحث عن شركاء وداعمين لتطوير هذا المشروع.

وكان "المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام"، مؤسسة غير حكومية خاضعة للقانون المغربي تهتم بالجانب الأكاديمي البحثي المتعلق بمجال حقوق الإنسان والإعلام؛ وتعمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان والإعلام وتوفير الخدمات المعرفية والمكتبية والإعلامية، وتدريب المهتمين من نشطاء حقوق الإنسان والإعلام.