نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء بالرباط، حفل إطلاق اسم المرحوم إدريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على أول معهد مغربي للتكوين في مجال حقوق الإنسان، والذي يوجد مقره بحي يعقوب المنصوري، أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته.

حضر هذا الحفل ثلة من الفاعلين الحقوقيين، وبعض الشخصيات الأكاديمية والجمعوية وعدد من الدبلوماسيين الأجانب وممثلي مؤسسات التعاون الدولي، وأفراد من أسرة المرحوم إدريس بنزكري.
قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية، بمناسبة هذا الحفل "إن جلالة الملك محمد السادس، أعطى موافقته السامية لإطلاق اسم المرحوم إدريس بنزكري، على المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان"، مضيفا أن تسمية المعهد باسم بنزكري الذي وافته المنية سنة 2007 هو "تكريم لهذا المناضل الكبير الذي بصم بإسهاماته مسار حقوق الإنسان بالمغرب".

ووصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الراحل بـمهندس مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة، وأكد أن التصدي للتحديات التي تواجه المغرب في مجال حقوق الإنسان، يتطلب من الجميع استلهام الدروس الحقوقية والإنسانية التي خلفها المرحوم بنزكري في المجال.

وأكد اليزمي أن هدف معهد بنزكري الذي تم تدشينه، هو تكوين أطر لديها فاعيلة في المجتمع، ولديها القدرة على التفاعل مع الحكومة، والبرلمان، وتجيد المرافعات أمام مختلف المؤسسات الدولية، وأشار المتحدث ذاته إلى أن المعهد الذي يستهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية والمجموعات المهنية، وأُطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، سيركز على التكوينات المستمرة الطويلة المدى، معلنا أن المكونين سيمتحنون خلال أخر التكوين، كما أنهم سيخضعون لنظام المراقبة المستمرة، قبل أن يؤكد على أن شروط ولوج هذا المعهد ستخضع بالدرجة الأولى لطاقته الاستيعابية.

يذكر أن المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي أحدث من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015، نظمت فيه  أزيد من 80 دورة تكوينية لفائدة نحو 2000 مشارك (منهم مشاركون من العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وهمت تلك التكوينات بشكل خاص المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، النوع الاجتماعي، الهجرة، ملاحظة الانتخابات، العدالة المناخية، التمييز، الديمقراطية التشاركية، المقاولة وحقوق الإنسان، الحق في محاكمة عادلة