خرج حزب التجمع الوطني للأحرار بموقف غير متوقع من قبل فريقه النيابي، وذلك على خلفية الصراع الذي فجره مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مع القضاة، بسبب تصريحاته التي شكك من خلالها في استقلالية القضاء المغربي، حيث أكد أن هذا القطاع تلزمه أشواط من أجل تحقيق استقلاليته التامة.

وثمن لحسن أدعي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية،  الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة، التي يسيرها رفيقه في الحزب، محمد أوجار، بعد أن سلمه الرميد مفاتيحها "وزارة العدل".

وشدد أدعي، خلال المناقشة على أن العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصه، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوزارة مستمرة في الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وكذا التدبير المالي والإداري للمحاكم، مع إعداد وتقييم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة، وتوظيف الموارد البشرية بالمحاكم مع القيام بعملها على أحسن وجه، والإشراف على المهن القضائية كالمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والعدول والموثقين.