أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عن رفع قضية ضد وزير الداخلية، وكل من تورط في قمع الطلبة والاعتداء عليهم، خلال تحركاتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي في العاصمة، ضد الأمر الحكومي 345 ، بشأن تنظيم الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. 

وأفاد بيان صادر عن القيادة الوطنية الطلابية الموحدة، أنه تم تشكيل لجنة للدفاع عن الطلبة مفتوحة أمام المحامين والمناضلين الحقوقيين والقضاة وناشطي المجتمع المدني بهدف "التصدي إلى ما تتعرض له الحركة الطلابية من قمع متواصل"، كما اعتبر اتحاد الطلبة أن تصريحات وزير الداخلية التي نفى فيها حصول أية عمليات اعتداء على الطلبة "رغم شهادات نواب البرلمان وما وثقته وسائل الاعلام والشهائد الطبية والتدخلات المتكررة والمكثفة للحماية المدنية، جريمة ثانية في حق الطلبة"، وفق نص البيان. 

وأضاف ان "إدعاء وزير العدل أن الطلبة غير معنيين بالقرار الذي يشمل الناجحين الجدد في البكالوريا وبالتالي فلا مبرر لاحتجاجهم"، هو "مغالطة مفضوحة"، متعهدًا بمواصلة التحركات وتنويعها حتى يسقط القرار "الجائر"، حسب توصيفه، كذلك فقد انتقد تأكيد وزير العدل في تصريحات له، على أهمية هذا القرار في توفير طلبة ذي مستوى عال للدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء، لما "يحمله في مضمونه من إهانة للتعليم العالي برمته" و"تناسيه ان الدخول إلى المعهد يتم عبر مناظرة تجتاز على مراحل تضمن مستوى عالي من التكوين"، وفقًا للبيان.