أكد تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، رفضه للمشروع القانون الحكومي المتعلق بترسيم الأمازيغية ، في صيغته الحارية ، لعدم ارتقائه إلى مستوى لغة أمازيغية رسمية كما نص عليها الدستور.

وطالب التحالف الذي يضم نحو 800 جمعية أمازيغية وحقوقية ونسائية، بمراجعة النص المذكور ليتلاءم مع الوضع الرسمي الدستوري للأمازيغية ، مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وأعلن التحالف في ندوة نظمها الثلاثاء 25 في الرباط ، أنه سيخوض معركة الدفاع عن الأمازيغية، بقوة مع انطلاق الدورة التشريعية الربيعية ، وقد وضع تحالفُ المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، مذكرتة الترافعية مواد مشروع القانون التنظيمي ، وقدم مقترحات إضافية، ومقترحات من أجل تعديل 30 مادة من أصل 35 مادة التي يضمها المشروع، مرفقًا بتعليل كل مقترح.

وتتمثل أهمّ المطالب التي رفعها التحالُف في المساواة بين اللغتين الرسميتين "الأمازيغية والعربية" ، وإعادة النظر في الترسانة القانونية المغربية بكاملها قصد ملائمتها مع الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفْقًا لنظرة شمولية.