أكّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس 22 يونيو/حزيران 2017، أنّ الحكومة تمتنع عن التعليق على مضامين متابعة المعتقلين في إطار حراك الريف، مشيرًا إلى أن ذلك يبقى بيد القضاء وهو المعني بالبت فيها.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أنه ينبغي التمييز بين 3 مسارات في إطار سياسة الحكومة  إزاء الوضع في الحسيمة، أولها تنموي يتمثل في الاستجابة لمطالب الجهة التنموية  من خلال مشاريع هامة رصدت للمدينة، وهو ما تعكسه الاتفاقيات والبرامج التي اتخذتها الحكومة، أما المسار الثاني حسب الخلفي فيتعلق بالقضاء، الذي تتبع فيه الحكومة تعليمات الملك محمد السادس، من خلال الحرص على توفير آليات المحاكمة العادلة، وعدم التدخل في القضاء، وعرض كل من ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية”، فيما يهم المسار الثالث المقاربة الأمنية مع هذه الاحتجاجات، وفق ما يكفله القانون.

وشدّد الخلفي،  على ضرورة تنظيم زيارات ميدانية لكل أنحاء المغرب وليس فقط الحسيمة، ومحاسبة المسؤولين عن تأخر إنجاز المشاريع في بعض المناطق.