قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  فى جلستها المنعقدة صباح الثلاثاء برئاسة  نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل  الدعوى المقامة من أحمد الفضالي رئيس حزب "السلام" الديمقراطي والتي يطالب فيها  بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر فى 17 يونيو  2012 بجلسه 22 يناير المقبل. وكان الفضالي قد أكد في دعواه "إن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية لأنه اغتصب السلطة التشريعية، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في منازعة التنفيذ في الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية منازعة بالمحكمة الدستورية العليا والقاضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بالإضافة إلى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر برفض الإعلان الدستوري المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التي كان يجب عليه احترامها إرساءًا لدولة الدستور والقانون. وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتي اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التي اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية