دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الى مراجعة الدستور للخروج من ما اعتبرته مأزق التعثر السياسي بالمغرب.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في المغرب، في بيان له،  أن الإنسداد السياسي بالمغرب كشف بؤس كشف بؤس النخب السباسية وتعافتها خلال مرحلة الحسم في دستور 2011 بترك  مساحات البياض التي تشل الان الحقل السياسي الوطني، وتساهم في تعطيل التنمية المرجوة.

وأعربت الجمعية، عن استنكارها لإستمرار العديد من مظاهر الفساد ونهب المال العام والتي تؤكد جميع التقارير الدولية الرسمية و الشبه الرسمية والمتمثلة فيما يتعلق بتفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات والإدارات العمومية والشبه العمومية او المجالس المنتخبة والتي تتغدى  في تساهل  سلط الفصل القضائية او  الادارية.

واضضح البيات، أن التراجع الخطير في مجال حقوق الانسان والحريات ببلادنا يقتضي التحدي والفضح والمواجهة  عبر نضالات قوية وموحدة وفق برامج مسطرة قابلة للتنفيذ  وإبداع أشكال وأساليب  تكون في مستوى الرد للدفاع دون المزايدات أو توظيف السياسوي لاية جهة كانت.

من جهة أخرى ، أعلنت الجمعية دعمها للحركة النسائية العالمية ومن ضمنها المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة  وضرورة الإسراع  بالإستجابة لها وحذف  كل مظاهر تشييئ المراة والحزم في مواجهة جميع  أشكال العنف و الإعتداء الجنسي والتميز ضد المرأة .