أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي في الرباط والمتمثل في مؤتمر حميد شباط ، جاء من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية.

وأوضحت المديرية العامة في بيان أن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة داخل المحكمة الابتدائية في الرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك في سلا والقاضي بـ"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر العاجل المرفق".

وأضافت أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، بخاصة وأن منطوق الحكم العاجل قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور حتى البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.