بعد ست ساعات من النقاش داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلص الحزب إلى رفع مصير وجوده في حكومة سعد الدين العُثماني من عدمه إلى اللجنة المركزية باعتبارها برلمانا للتنظيم السياسي، التي ستجمع السبت المقبل للحسم في الموضوع.

وأعفى الملك محمد السادس كلا من محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، عن حزب "الكتاب"؛ وذلك عقب التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، بعد التحريات والتحقيقات التي قام بها بخصوص برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، وأثبت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

وفِي الوقت الذي رفض فيه أكثر من قيادي داخل حزب "الكتاب" التعليق على الموضوع، استأثر موضوع الإعفاءات بنقاش واسع داخل قيادة الحزب، الأمر الذي أصبح مع وجود الحزب في الحكومة من عدمه موضع نقاش جدي لم يستطع خلال المكتب السياسي الحسم فيه واضطر لنقله إلى اللجنة المركزية.

بلاغ صادر عن حزب التقدم والاشتراكية قال إن "موضوع استمرار الهيئة السياسية في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ"، مشيرا إلى أنه "بعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية".

وتبعا لذلك، استدعى المكتب السياسي "برلمان الحزب" لعقد دورة استثنائية يوم السبت المقبل، في حين يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع.

وخلال تداوله في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك، أعلن المكتب السياسي لحزب "الكتاب" أنه يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي.

وأكد الحزب على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحمّلا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدّيا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعيْن في ذلك بقيم الحزب ومبادئه القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة.

وعبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة؛ وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، معلنا تشبثه الراسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون؛ وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي.