كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الإثنين، أن محكمة النقض قررت حفظ الشكوى التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين ضده بتهمة الزور لكونها لا تستند على أي أساس قانوني ولعدم وجود أي تزوير، وأوضح في لقاء مع الصحافة أنه تم حفظ الشكوى من قبل الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2018، ووجه إشعارًا للمشتكي بهذا الخصوص.

وشدد الوكيل العام على أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون وتأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة، مشيرًا إلى أن هذ اللقاء مع الصحافة يندرج في سياق مساهمة النيابة العامة في الحق الدستوري المتعلق بالحصول على المعلومة والتواصل مع الرأي العام لمنع انتشار الإشاعات والأخبار المختلقة أو لتصحيحها، وذلك تنويرًا للرأي العام الوطني والدولي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قرر مؤخرًا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات، ويتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من ذات القانون.

وأبرز بلاغ للوكيل العام أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.