دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية في الرباط ، إلى تعميم المبادرة الملكية المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتشمل جميع الإدارات، وإلى تفعيل الإجراءات والقوانين والمراسيم القائمة في هذا المجال.

وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة توقف في كلمته في افتتاح المجلس عند التعليمات الملكية، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية الصادر الأربعاء الماضي، مشددا على أنه بالرغم من توفر المملكة على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، وأنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار الخلفي إلى أن رئيس الحكومة ذكر بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية، سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.

وأضاف أن رئيس الحكومة ذكر أيضا بأنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير، ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة.