تم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات، وجمعيات القضاة ووداديات موظفي العدل، الاثنين، في الرباط، ويتعلق الأمر باتفاقيات شراكة أبرمتها الوزارة مع الودادية الحسنية للقضاة بمبلغ دعم بمائتي ألف درهم، وجمعية نادي القضاة بمبلغ دعم ب 160 ألف درهم، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، بدعم ب 80 ألف درهم، ورابطة القضاة 120 ألف درهم، والجمعية المغربية للقضاة، 80 ألف درهم.

وشملت هذه الاتفاقيات أيضا الجمعيات المهنية الخاصة بموظفي كتابة الضبط، إذ أبرمت الوزارة في هذا الصدد اتفاقيات مع ودادية موظفي العدل بمبلغ دعم ب 200 ألف درهم، ومع ودادية موظفي قطاع العدل 140 ألف درهم، واللجنة القطاعية لمهندسي وزارة العدل والحريات 80 الف درهم، ونادي المنتدبين القضائيين 40 الف درهم.

وتتمحور هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد مع ممثلي الجمعيات المذكورة، حول تنظيم ورشات وتكوينات ولقاءات وبرامج وندوات،  إذ مواضيع الأمن القضائي وتحديات العدالة، والآليات القانونية الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية وحقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال الرميد، في كلمة بالمناسبة، إن الدستور الجديد كرس مبدأ المشاركة الفعالة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني، مبرزا أن الوزارة تواصل سياسة الباب المفتوح والحوار الجاد والمسؤول مع كل الجمعيات المهنية ايمانا منها بالدور الهام التي تضطلع به، مضيفًا أن الوزارة رفعت من مبلغ الدعم الموجه للجمعيات المهنية والوداديات ليصل إلى مليون ومائة ألف درهم برسم العام الجاري، وفتحت أبواب الترشيح للاستفادة من هذا الدعم أمام الجميع على أساس المساواة والشفافية.