نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بلاغ لها، بشكل قاطع، خبر رفض المجلس البلدي لمدينة أغادير، التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن في المدينة، بدعوى أن المديرية العامة، مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة".

وأكدت المديرية أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي، "مساحتها 1896 مترًا مربعًا"، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن في مدينة أغادير، وحصلت على رخصة البناء بتاريخ 14 تموز/يوليو 2015، والتي تضمنت، في فصلها 11، الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أربعة أعوام من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 تموز/يوليو 2019.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير في أغادير، تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.