قررت السلطات المحلية في مدينة وجدة ترحيل مواطن جزائري إلى بلده، وذلك بناءً على نتائج تحقيق قضائي تم تحت إشراف النيابة العامة في نفس المدينة

وتمكن المواطن الجزائري، وبطريقة غير قانونية من تجاوز الحدود البرية المغربية الجزائرية ، متوجهًا مباشرة إلى مقر ولاية الأمن الوطني  في مدينة وجدة القريبة من الحدود طالبا اللجوء إلى المغرب ومقدما نفسه على أنه ضابط في جهاز الشرطة الجزائرية، ومثبتًا هويته بتقديم مجموعة من الوثائق.

على الفور تم الاتصال بالسلطات المركزية بالرباط، حيث تم  فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، وهو البحث الذي أثبت أن الضابط الجزائري لجأ إلى المغرب بسبب الوضع المتأزم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في الجزائر في الأعوام الأخيرة.