أقرَّ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أنَّ المسؤول عن المشاريع، بكافة أنواعها وأقاليمها وسواء على مستوى التقرير والإعداد والتنفيذ أو على مستوى المتابعة والمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة، هو النظام السياسي بكل مقوماته ومكوناته وفي نطاق الصلاحيات القانونية المخولة لكل مكون.

واعتبر بلاغ لحزب الطليعة توفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ مسؤولية النظام تتجلى "في عرقلته الوصول إلى دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه، دستور يرتكز على أن مصدر الاختيارات والسلط هو الشعب، وعلى الفصل بين السلط وعلى العدالة الاجتماعية"، وكذا "في حيلولته دون تحقيق مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، وفي مقدمتها برلمانا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، ويشرع لمصلحته ويراقب ويحاسب الحاكمين"، وأكَّد أنَّ "البديل الوحيد لكل تلك الأعطاب والمخاطر وغيرها من التجاوزات، هو الاستمرار في النضال من أجل تحقيق دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه، ومؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، وحكومات منسجمة تفرزها صناديق الاقتراع، وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا"، مطالبًا "بـوضع حد لاقتصاد الريع والتهرب الضرائبي ولكافة أنواع الاستغلال والفساد، والمس بسيادة القانون والإفلات من العقاب".

وضمن نص البلاغ، دعت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى "تصفية ملفات الاختطاف والاعتقال السياسي بما ينتج عن هذه التصفية من الكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالاختطاف، وإيقاف مسلسل المتابعات والاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين؛ وجبر الضرر الذي تم إلحاقه بسكان الريف وزاكورة، وكل المناطق المنكوبة، وإنصافهم بتلبية مطالبهم المشروعة ومتابعة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتحقيق الجدي والسريع في جرائم الأموال العمومية وترتيب المتابعات التأديبية والجنائية وذلك استنادا على الشكايات المقدمة من جمعيات حماية المال العام وعلى التقارير المعدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات".

وبشأن التقرير الأخير المرفوع إلى الملك من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وهو التقرير المتعلق بمشاريع برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، سجل البيان في التقرير "انطواؤه على الانتقائية في تحميل المسؤوليات، والتناقض في التقييم والقفز على المسؤولين الكبار، وخاصة المسؤولين عن إعداد مشاريع البرنامج".