أوضح خالد الناصري ، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ، أن انتخاب رئيس الغرفة الأولى ممثلًا للأقلية "المعارضة" ، سيؤدي بلا شك إلى تعثر السير العادي للمؤسسات الذي يقتضي حدًا أدنى من الضبط السياسي ، داعيًا إلى عدم الخلط بين كفة المعارضة والأغلبية حتى لا يؤدي ذلك إلى نوع من خلخلة التوازنات الديمقراطية.

وأضاف الناصري ، أن اختيار شخصية من المعارضة لرئاسة مجلس النواب سيطرح إشكالًا معنويًا وأخلاقيَا من الناحية السياسية، في حين أنه من الناحية الدستورية والقانونية لا شيء يمنع ذلك طالما يحظى بموافقة المجلس، يردف المتحدث.

وأشار الناصري إلى وجود سلبيات يجب أن تأخذ على محمل الجد، فالحكومة ستعيش في مخاض عسير مع الأغلبية البرلمانية وإذا كانت هذه الأخيرة  قد حسمت موضوعها وصارت في موقع المعارضة فعليها أن تبقى مناهضة للحكومة التي هي في حاجة إلى أن تتوفر على أغلبية، وإلا ستسقط الحكومة وبالتالي سندخل في متاهات لا تحمد عقباها.